من أول اتفاق…
لآخر دفعة.
كل الإيجار على عهد.

لا يوجد توريد تلقائي. لا ترسل عهد نسخة العقد إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو جهة حكومية أو خاصة. أي إفصاح يكون بموافقة صريحة موثقة من أصحاب العلاقة، أو عندما يفرض القانون ذلك بموجب طلب نافذ من جهة مختصة أو أمر قضائي، وبالحد الأدنى اللازم.

لا يتم توريد نسخة العقد إلى سند لمجرد استخدام التوقيع. عند تفعيل الربط الرسمي، تُستخدم الهوية الرقمية للتحقق أو التوقيع وتُعالج فقط البيانات التقنية اللازمة وفق نطاق التكامل المعتمد. لا يصبح العقد متاحًا تلقائيًا لجهة حكومية أخرى.

القانون الأردني يعترف بالسجلات والتواقيع الإلكترونية عند استيفاء شروطه. تُبنى عهد لتحقيق هذه المتطلبات، لكن درجة الحجية النهائية تعتمد على وسيلة التوقيع التي سيتم تفعيلها واعتمادها عند الإطلاق. سنوضح نوع التوقيع ودرجته قبل أن يوقّع أي طرف.

غالبًا لا. إذا أجّرت عقارك بنفسك فأنت المالك والمؤجّر. يظهر الفرق عندما تفوّض مكتبًا أو شركة أو شخصًا لإدارة التأجير؛ عندها تبقى المالك وتُمنح الجهة المفوضة صلاحيات متابعة محددة.

المستأجر أولًا، ثم المؤجّر أو المكتب صاحب الطلب بعد موافقة المستأجر. لا يوجد بحث مفتوح عن الأشخاص ولا قائمة سوداء.

لا. تعمل الرحلة من المتصفح، وتصل طلبات المراجعة والتوقيع والتذكير عبر روابط آمنة في الرسائل القصيرة.